در آینده با اجرایی شدن یک قانون جدید، در صورت انصراف خریداران از خرید خودرو، سودی معادل حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله سیستم بانکی، به آنها تعلق خواهد گرفت.

به گزارش   ایسنا، در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو پیش‌بینی شده که در صورت انصراف خریداران از خرید خودرو، خودروسازان و واردکنندگان خودرو ملزم به پرداخت سود (انصراف) به آنها خواهند بود.

دلیل این موضوع آن است که خودروسازان و واردکنندگان خودرو در بیشتر موارد حداقل یک ماه قبل از تحویل خودرو، وجه آن‌را از خریداران دریافت و از این پول برای تامین نقدینگی کسب‌وکار خود استفاده می‌کنند بنابراین باید سود چنین تسهیلاتی را مطابق عرف سیستم بانکی به مشتریان پرداخت کنند.

در ماده ۱۲ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در این زمینه آمده است:” در صورت اعلام انصراف خریدار یک ماه پس از عقد قرارداد، بازپرداخت سود انصراف محاسبه و پرداخت می‌شود. بازپرداخت اصل مبلغ پرداختی و سود انصراف حداکثر ظرف ۲۰ روز به خریدار صورت می‌گیرد. انصراف مشتری قبل از یک ماه پس از عقد قرارداد پذیرفته می‌شود، اما سود به آن تعلق نمی‌گیرد”.

براساس ماده ۸ این قانون نیز “سود انصراف از خرید خودرو و جریمه تاخیر در تحویل خودرو به صورت روزشمار از زمان واریز وجه، محاسبه خواهد شد”.

طبق این قانون حداقل میزان سود انصراف در فروش خودرو به روش تحویل فوری معادل حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله سیستم بانکی خواهد بود.

در روش پیش‌فروش قطعی و عادی نیز حداقل میزان سود انصراف معادل حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله سیستم بانکی تعیین شده است.

حداقل میزان سود انصراف در روش‌های فروش مشارکت در تولید و سفارشی تیراژ محدود نیز معادل حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله سیستم بانکی خواهد بود.

طبق شروط تعیین شده در این قانون، خودروسازان و واردکنندگان خودرو ظرف حداکثر ۲۰ روز از زمان انصراف خریدار ملزم به پرداخت سود انصراف به وی خواهند بود.

به گزارش  ایسنا ،عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: امیدواریم دستگاه‌های مسوول به عملکرد شرکتهای واردکننده خودرو رسیدگی و نتایج بررسی‌ها را منتشر کنند.

امرالله امینی اظهار کرد: در گزارش برخی نهادهای رسمی کشور از جمله مجلس شورای اسلامی به مواردی از تخلفات شرکتهای واردکننده خودرو اشاره شده است.

وی با بیان اینکه شاهد بودیم که وزیر وقت بهداشت و درمان نیز در سال ۱۳۹۱ از تخلف بزرگی چون واردات خودرو با ارز دارو سخن گفت، خاطرنشان کرد: با این حال تاکنون گزارشی از نحوه بررسی این تخلفات و چگونگی برخورد با آن منتشر نشده است.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: این در حالی است که وقتی تخلفات شرکتهای واردکننده خودرو از سوی مجلس شورای اسلامی و یک وزیر دولتی مورد اشاره قرار می‌گیرد حتما تخلفاتی رخ داده و باید به آن رسیدگی شود.

وی افزود: این وضعیت در حالی است که واردات خودرو نیز از سال گذشته به نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی منحصر شده است که در این زمینه باید پرسید وقتی واردکنندگان خودرو در شرایط غیر انحصاری، چنان تخلفاتی را مرتکب شدند در بازار انحصاری فعلی چه خواهند کرد.

امینی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوولیت نظارت بر عملکرد شرکتهای واردکننده خودرو را بر عهده دارد، تصریح کرد:‌ امیدواریم به تخلفات شرکتهای واردکننده خودرو رسیدگی و گزارشی از نحوه برخورد با شرکتهای متخلف منتشر شود.